النائب محمد عكاشة يوافق على مشروع تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات.. ويؤكد ضرورة تمكين المنتج المصري من دخول أسواق إضافية دون تحمل مخاطر مالية غير محسوبة

نوفمبر 17, 2026 - 16:46
النائب محمد عكاشة يوافق على مشروع تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات.. ويؤكد ضرورة تمكين المنتج المصري من دخول أسواق إضافية دون تحمل مخاطر مالية غير محسوبة

أعلن النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع تعديل قانون قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقال إن تعديل المادة الحادية عشرة من القانون ليس مجرد إعادة ترتيب لاختصاصات إدارية، وتابع: "فالمطلوب أن نمنح الوكالة القدرة على أداء دورها في تأمين الصادرات المصرية خاصة عند دخول أسواق جديدة ترتفع فيها المخاطر التجارية والسياسية".

 

وأضاف "عكاشة"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن التعديل المتعلق بتشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، وتحديد القطاعات والأسواق المستهدفة وحدود التعرض للمخاطر يمثل خطوة مهمة لربط نشاط الوكالة بأولويات الدولة الاقتصادية وخطط تنمية الصادرات، ووضوح الاختصاصات شرط أساسي للمساءلة، وليس مجرد مسألة تنظيمية.

 

وشدد على أن ضمان الصادرات لا يعني التوسع في منح الضمانات دون ضوابط، وإنما إدارة المخاطر بصورة توازن بين دعم المصدرين والحفاظ على الملاءة المالية للوكالة، وطالب بتقارير دورية توضح حجم الصادرات التي وفرت الوكالة لها التغطية، ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيع الضمانات على القطاعات والأسواق، وقيمة التعويضات والمطالبات القائمة.

 

واختتم "عكاشة" كلمته قائلا: هدفنا ليس زيادة حجم الضمانات في حد ذاتها، وإنما تمكين المنتج المصري من دخول أسواق إضافية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي دون تحمل مخاطر مالية غير محسوبة، وأعلن موافقتي على مشروع القانون مع التأكيد على أن نجاحه سيُقاس بزيادة الصادرات الفعلية، وكفاءة إدارة المخاطر، ووضوح المسؤولية عن القرارات.