النائبة إنجي مراد تطالب بإضافة ضوابط الكفاءة والحوكمة والشفافية لتشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان الصادرات
طالبت النائبة إنجي مراد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تضمين مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ضوابط واضحة تضمن الكفاءة والحوكمة والشفافية وعدم تعارض المصالح في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
وأوضحت مراد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إيجاد آليات فعالة للتنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية وغيرها، مشيرة إلى أن التعديل تضمن تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح محافظ البنك المركزي.
وأشارت إلى أن القانون خلى من أي إشارة إلى ضرورة احترام ومراعاة قواعد ومعايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 لسنة 2026، الصادر في 4 مايو 2026، بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.
وأكدت أن ذلك يستدعي ضمان وجود إطار حاكم للاختيار، يتضمن ضوابط الكفاءة والشفافية وعدم تعارض المصالح فيما يتعلق بتشكيل الجمعية العامة، بما يسهم في تحسين الأداء العام للوكالة، وينعكس إيجابًا على الاستثمارات والدولة، ويضمن استدامة التغيير.
وأضافت أنها تقدمت بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون لإضافة هذه الضوابط، موضحة أن التعديلات تستهدف كذلك معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرار

