النائبة هايدي المغازي توافق على مشروع تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات.. وتتحفظ على بعض أحكامه
أكدت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود اختلالات هيكلية في منظومة الصادرات والتجارة، مشيرة إلى أن بيانات البنك المركزي عن العام المالي الماضي كشفت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، مقابل ارتفاع الواردات غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بما يعني أن الزيادة في الواردات بلغت نحو أربعة أضعاف ونصف الزيادة في الصادرات.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأوضحت المغازي أن العجز التجاري في قطاع البترول بلغ 18.3 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 31% خلال عام واحد، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يفرضها قطاع الطاقة على الموارد الدولارية.
وأضافت أن إجمالي العجز التجاري بلغ 64.8 مليار دولار، الأمر الذي يجعل تطوير أدوات دعم الصادرات ضرورة اقتصادية ملحة.
وأشارت النائبة إلى أن حزب العدل يؤيد فلسفة مشروع القانون وتطوير دور وكالة ضمان الصادرات والاستثمار، بما يسهم في فتح أسواق جديدة، وتيسير التمويل، وتغطية المخاطر التي تعوق المصدر المصري، وأكدت أن ضمان الصادرات لا يمثل بديلًا عن إصلاح الاختلالات في الإنتاج والتجارة، وإنما يعد أداة مكملة لسياسة اقتصادية متكاملة.ع
وشددت المغازي على أن تقييم نجاح الوكالة يجب ألا يقتصر على حجم الضمانات التي تمنحها، وإنما يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق صادرات إضافية، وإدارة المخاطر دون تحميل المال العام أعباء غير محسوبة.
وأعلنت النائبة هايدي المغازي، باسمها وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع إبداء تحفظات جوهرية على بعض أحكامه، والتقدم بتعديلات محددة خلال مناقشة مواد المشروع.

