النائبة مريم العزب: تعديلات قانون ضمان الصادرات خطوة تشريعية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة

نوفمبر 17, 2026 - 17:05
النائبة مريم العزب: تعديلات قانون ضمان الصادرات خطوة تشريعية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة

أكدت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرة إلى أهمية التعديلات في رفع كفاءة عمل الوكالة وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

  وأوضحت أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرار.

وأشارت العزب إلى أهمية معالجة تداخل الاختصاصات المتعلقة بالنظام الأساسي للوكالة، من خلال تحديد الجهة المختصة بشكل واضح، مؤكدة أن ضبط الاختصاصات داخل مؤسسة تتعامل مع مخاطر مالية وتجارية لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يمثل عاملا أساسيا في كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

وشددت على ضرورة أن تنعكس هذه التعديلات بصورة مباشرة على المصدر المصري، من خلال تسريع إجراءات الحصول على ضمانات التصدير، وزيادة قدرة الوكالة على تغطية المخاطر المرتبطة بالأسواق المختلفة، ومساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة بصورة أكثر أمانا وقدرة على المنافسة.

وأكدت النائبة أن نجاح التعديلات يجب ألا يقاس فقط بتطوير الهيكل المؤسسي للوكالة، وإنما بمدى انعكاسها على أرض الواقع، سواء من حيث سرعة الإجراءات أو حجم وقيمة العمليات التي تغطيها الوكالة، واتساع نطاق الأسواق والقطاعات المستفيدة.

واختتمت النائبة مريم العزب كلمتها بالتأكيد على موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع أهمية متابعة نتائج تطبيقه وقياس أثره الفعلي، بما يضمن ترجمة التعديلات المؤسسية إلى خطوات ملموسة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.