فى يناير ٢٠١٧ بمدينة أسوان وبمشاركة أكثر من ١٣٠٠ شاب وفتاة من محافظات الصعيد ، كان صعيد مصر على موعد مع التنمية الشاملة بتوجيه رئاسى قوى.
وبعد معاناة أهالينا فى صعيد مصر لعقود طويلة من نقص الخدمات وضعف الاستثمارات وإنعدام الاستغلال الأمثل للموارد أصبح لدينا قيادة سياسية تعى جيداً أهمية صعيد مصر للجمهورية بأكملها.
ومن هنا كان القرار المنتظر بإطلاق هيئة تنمية الصعيد والتى من شأنها وضع السياسات وإعداد التقارير وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بصعيد مصر وأهله.
ولكن بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على قرار إنشاء الهيئة تدور بأذهاننا مجموعة من التساؤلات
ماذا حققت الهيئة من مشروعات؟
وما هى المستهدفات خلال الفترة المقبلة؟
وما هى ابرز المعوقات التى قد تعيق عمل الهيئة؟
لقد نفذت الهيئة مجموعة من المشروعات التى من شأنها النهوض بصعيد مصر على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية حيث قامت بتنفيذ ٢٧ مشروعاً منذ إطلاقها بتكلفة مليار وثمانمائة مليون جنيه.
وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تنمية قرى وادي كركر لأهالي النوبة بأسوان والذي يشهد تنفيذ مشغل للحرف التراثية، ومحطة وخزان للمياه ومركز للشباب ومشروع تطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم بالفيوم إلى جانب تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي لإنتاج السجاد بقرية ديسيا بالفيوم وتنفيذ ثلاثة مجمعات صناعية حرفية اثنان منهم بمحافظة أسوان والثالث بمحافظة سوهاج.
كما تم إنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بأسوان ومشروع مزرعة الدواجن التكاملية بالفيوم بالإضافة إلى رفع كفاءة وتشغيل مزرعة الدواجن والمجزر الآلي بالمنيا كما تم إنشاء مجمع دواجن تكاملي بأسوان وتم رفع كفاءة وتطوير ٢١ وحدة بيطرية بمختلف مراكز محافظة سوهاج، هكذا خطت الهيئة خطوات جادة نحو إلحاق صعيد مصر بقاطرة التنمية الشاملة التى اطلقتها القيادة السياسية على مستوى الجمهورية.
أما عن مستهدفات الهيئة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف تحقيق المزيد من المشروعات الزراعية والصناعية بشكل خاص حيث إنهما ذراعى التنمية والنهوض بالمجتمع الصعيدى بشكل خاص والمجتمع ككل بشكل عام.
ولكن هناك مجموعة من المعوقات التى قد تقلل من سرعة وتيرة العمل داخل الهيئة وتعرقل تنفيذ مشروعاتها وعلى رأس هذه المعوقات قصور التشريع الخاص بالهيئة فيما هو متعلق بجذب المستثمرين وإمكانية عقد مجموعة من الشراكات التى بالتأكيد ستسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الشاملة للصعيد بشكل خاص وللجمهورية كاملة بشكل عام.
وفى الاخير وجب التأكيد على أن تنمية صعيد مصر اخيراً اصبح على رأس أولاويات الدولة المصرية ولكن يجب علينا دائماً إجراء تقييم دورى لما تم ويتم تنفيذه للوصول لأفضل النتائج وصولاً إلى صعيد يليق بمصر والمصريين.
