منذ أكثر من سبع سنوات والحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة يناشدون المسئولين علي كل المستويات القيادية والتنفيذية بالدولة وأصحاب القرار باعادة تفعيل المشروع القومي لتعيينهم.
في بداية الأمر بعد ثورة يناير عام 2011م تم صدور قرار بمشروع تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الاداري بالدولة وتم العمل فعليا بالمشروع وتم ضخ دماء شبابية جديدة بالجهاز الاداري بالدولة هؤلاء النخبة العلمية المؤهلة علميا وليكن تمكين الشباب للقيادة تلك التجربة التي نجحت علي كافة الوزارات المعنية حيث تم تعيين هؤلاء الشباب في أماكن قيادية اثبتوا نجاح التجربة في المجالات المختلفة في قطاعات الدولة المختلفة واصبح الجهاز الاداري بالدولة في حالة رواج قيادي لم يحدث من قبل.
إلى أن جاء قانون الخدمة المدنية الذي تم بدء العمل به في عام 2016 ليتوقف المشروع القومي لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري بالدولة وليكون هناك القانون بان يكون اشتراطات للتعيين وحسب الاحتياج وليست الدولة مطالبة بالتعيين سنويا للخريجين وانما رغم كل ذلك تجاهلت بنود واشتراطات الاختيار الأعلى مؤهلًا إلى أن وضعتها البند رقم 3 وبهذا تم إيقاف التعيين لحملة الماجستير والدكتوراة منذ عام 2015 وحتي الآن وتم طرق جميع الأبواب والجهات التنفيذية لتفعيل المشروع مرة أخرى وتم مناشدة كل المسئوليين وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراة وتم عمل حصر بأعداد وتخصصات حاملي الماجستير والدكتوراة أكثر من مرة وإلى الآن لم يتم البت وحل مشكلة الكوادر العلمية وتعيينهم في الجهاز الإداري بالدولة أسوة بالدفعات السابقة التي تم تعيينها.
أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني أبنائه حاملي الماجستير والدكتوراه ضمن مبادرة تفعيل دور الشباب للقيادة حاملي الماجستير.
