لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣م مجرد ثورة قام بها شعب لا يعرف حينها بدقة ما هو حال الوطن، في ايام كانت تنبئ بتراجع تام في شتى المجالات، بل كانت ثورة لشعب قد أيقن بان الطريق قد تاه عن ثورته التي قام بها في يناير ٢٠١١م، وحادت كل المحاور عما كان يرجوها الشعب المصري والتي كان اهمها التنمية الشاملة والنهضة الكاملة في كل ربوع الوطن.
حين تمت الثورة التصحيحية في يونيو ٢٠١٣م وبعد أن تم النصر على الارهاب ومن يعاونونه ويساندنه، في الداخل والخارج. وبعد أن تمت خطوات دحر المؤامرات الخارجية التي كادت ان تودي بالوطن لتقسيمه وتدميره وإضعاف قوته، بعد كل ذلك، كان التفات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي مركزا على محاور التنمية الشاملة في مصر الدولة الجديدة، حيث ان ثورة يونيو كانت بهدف واضح عرفته القيادة السياسية، وقامت على تحقيقه رغم الازمات المتتالية، ورغم المؤامرات اللامتناهية، فلا تكاد ترى مجالا الا وتجد انامل التطوير والتنمية قد امتدت اليه، وكان بادئ ذي بدء تطوير المحاور الرئيسية التي تربط ربوع مصر بطرق سريعة تجعل الانتقالات سريعة، وتشجع المستثمرين على ان يضخوا استثماراتهم في دولة تحسنت فيها البُنى التحتية في الخدمات اللوجيستية والتي اهمها سيولة النقل لين المحافظات وداخل المدن، ومنذ سنوات كان قرار انشاء العاصمة الادارية الجديدة بمثابة الوثبة القوية نحو مستقبل يستوعب كل ما يحتاجه الوطن في عاصمة ادارية تدار منها الدولة.
استمر التطوير في محاور تنمية الوطن، فكانت المدن الصناعية -وليس مجرد مصنع- مثل مدينة الروبيكي والمدينة الدوائية وغيرها،، وكذلك القطاع الزراعي الذي حظي باهتمام كبير بإنشاء الصوب الزراعية لتكون أمناً قوميا لتغطية احتياجاتنا الزراعية، ومرورا بتطوير القطاع الحيواني والماشية بما تم افتتاحه مؤخرا في مدينة الفيوم مما يغطي احتياجاتنا يوما بعد يوم، في طريق تحقيق التنمية الشاملة في كل مجالات الحياة بمصر.
لو أردنا حصر اوجه التطوير لاحتجنا الى مقالات، لكنها امثلة غير حصرية على خطوات السير نحو هدف ثورة يونيو التي فتحت لمصر افاق التطوير والنهضة الشاملة التي تعيشها مصر.
