مهاب عثمان يكتب | العدالة الناجزة توجه استراتيجي

0 769

تعمل الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مُجتمع مصري يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة. هذا التوجه الاستراتيجي يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري اليومية ويرتفع بمُعدلات الأداء إلى القمة وبالنسبة للدولة فتمكين الحكومة الإلكترونية يُعزز قيم النزاهة والشفافية والمُحاسبة والمُراقبة لكل الأعمال داخل المؤسسات الوطنية للدولة المصرية بعد تحجيم السلطة التقديرية للعنصر البشري داخل مؤسسات الدولة.

في احتفالية يوم القضاء المصري تركزت التوجيهات للحكومة على توفير المُخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

العدالة الناجزة هي سرعة إجراءات التقاضي بهدف اقتصاص المُجتمع من المُجرمين، وتمكين كل صاحب حق الوصول الي حقه بسهولة وفي نفس الوقت محاكمة عادلة تمامًا للمُتهمين أو المُتقاضين يتوافر فيها كل شروط وضمانات التقاضي المُتعارف عليها ومن هُنا كانت المقولة الشهيرة العدل البطيء صورة من صور إنكار العدالة.

تبدأ العدالة الناجزة بتقريب جهات التقاضي ورقَّمنة المنظومة القضائية واستكمال ما تم بدءه في السنوات الأخيرة بإعادة تأهيل وتحديث مقرات المحاكم ودور العدالة وإعادة تأهيل العنصُر البشري المُرتبط بهذه المنظومة للقضاء على التلاعب والعبث بمصالح المُتقاضين وتأكيد بث ثقة الجمهور في منظومة العدالة المصرية.

نص الدستور المصري في مادته (97) على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة “. وحيث إن العدالة الناجزة هي حق كفله الدستور المصري للمواطنين جميعًا فهي قضية ذات جوانب اجتماعية واقتصادية وتشريعية، ولتحقيقها لابد من دراسة كل الجوانب بشكل مُتعمِق.

ظاهرة بطء التقاضي صارت مُستحكمة ومُستعصية وأسباب تلك الظاهرة يكمُن بعضها في عوار بعض النصوص القانونية والبعض الأخر يرتبط ببطيء التقاضي لكثرة عدد القضايا وطول الإجراءات وقلة عدد القضاة ونقص عدد الخُبراء وطول أمد تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيلها.
في إطار رؤية مصر الرقمية 2030 تسعيَ الدولة للتصدي لظاهرة بطء التقاضي عن طريق إيجاد حلول موضوعية فعالة واقترح منها: تجديد حبس المُتهمين عن بُعد. ومشروع ميكنة محاضر الجلسات المكتوبة إلى صوتية. بالإضافة إلى مشروع استخراج الشهادات والمُستندات من المحاكم عن بُعد. وكذلك الأرشفة الإلكترونية لجميع قضايا المحاكم. وتفعيل إقامة الدعاوي القضائية عن بُعد بالمحاكم. وإقامة موقع إلكتروني لخدمة المواطنين والمُتعاملين مع دور العدالة. مع توفير الأجهزة الالكترونية المناسبة في المحاكم. فضلًا عن إقامة دورات تأهيلية لكل القائمين على المنظومة القضائية من موظفين وخبراء ومحامين وقضاه… العدالة الناجزة حلم طالما انتظره المصريون بشغف.

* مُهاب عُثمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.